15 فبراير وفقاً لقانون التجارة التركي ، عند البدء بإجراءات تصفية شركة ما في تركيا؛ يجب أن يتم اختيار وتكليف موظف للقيام بإجراءات التصفية ويجب ان يكون تركي الجنسية.

وفقاً لقانون التجارة التركي ، عند البدء بإجراءات تصفية شركة ما في تركيا؛ يجب أن يتم اختيار وتكليف موظف للقيام بإجراءات التصفية ويجب ان يكون تركي الجنسية.

ونرى أنه يجب إلغاء إجراء تعيين موظف التصفية ذو التفويض الكامل عندما تدخل شركة رأس المال الأجنبي في عملية التصفية لسببين:

1. المساوئ التي قد يواجهها المستثمرين الأجانب

عندما يتم تصفية شركة ما، قد يكون هناك عقارات أو مركبات أو منتجات غير مباعة ، إلخ مسجلة باسم الشركة. وقد تكون هناك مستحقات لم يتم تحصيلها بعد.

لماذا يتوجب على المستثمر الأجنبي تعيين مواطن تركي للقيام بهذه المهمة ومنحه هذه السلطة الهامة والحساسة جداً؟

إذ أن المواطن التركي المكلف بهذه المهمة الذي ليس له أي صلة بالشركة ، وإنما بسبب الالتزام القانوني سيكون مفوضاً بجميع الأصول والذمم المدينة والحسابات المصرفية الخاصة بالشركة.

وبناءً عليه لمن سيسلم المستثمر الأجنبي هذه الوظيفة الحساسة؟ كيف سيثق بهذا الشخص؟ وكيف يمكن أن يحمي حقوقه الشخصية؟

2. المساوئ التي قد يواجهها الموظف التركي المسؤول عن تصفية الشركة

على الأرجح ، لن يجد المستثمر الأجنبي أي شخص لتكليفه بهذه المهمة وسيطلب من محاسبه القانوني أن يكون المسؤول عن هذه الإجراءات. ولكن بما أن هذا الأمر غير مسموح به في قانون المحاسبة القانونية فسيكون هذا الخيار مغلقاً أمام المستثمر الأجنبي. حتى لو كان القانون يسمح بذلك ؛ ما الذي يدعو المحاسب القانوني أو أي شخص آخر إلى تحمل مسؤولية كافة الديون والالتزامات الخاصة بالشركة اعتباراً من تلك اللحظة؟

بما أن الدولة تسمح للمستثمر الأجنبي بتأسيس شركة في تركيا والقيام بكافة نشاطاتها لسنوات طويلة والسماح لها بالإقراض والاقتراض ، ينبغي أن تثق به أيضاً خلال فترة تصفية الشركة لستة أشهر.

ليس من المنطقي والعدل أبداً أن تطلب الدولة من مواطنها المجازفة في هذا الأمر في حين أنها ترفض تتحمل أي مسؤولية.