مع دخولنا عاماً جديداً، نود أن نطرح آراءنا على المسؤولين في بلادنا
حول موضوع تقدم الصينيين بطلب سريع للحصول على الجنسية التركية.
أولا نود أن نذكركم ببعض المعلومات حول شركتنا حتى لا يكون هناك سوءاً
في الفهم .
شركة نت جروب للاستشارات الاستثمارية والإدارية:
مهنتنا الرئيسية هي تقديم الخدمات الاستشارية للأجانب الذين يأتون من الخارج ويريدون الاستثمار في بلدنا
تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بطلب الحصول على الجنسية التركية.
هذا يعني أننا لسنا ضد الأجانب أبداً..
نشارك دوماً وجهات نظرنا المتعارضة مع من يقوم بتوجيه النقد إلى الدولة بسبب بيع العقارات في تركيا للأجانب أو الذين ينتقدون الدولة لأنها تقبل المهاجرين إليها من كل مكان.
أولاً: أيٌّ من الأتراك الذين اشتروا الآلاف من العقارات في ألمانيا تمكنوا من إحضار العقار الذي اشتروه أثناء قدومهم في إجازة صيفية إلى تركيا؟!!
ثانيا: القوة العظمى الوحيدة التي حكمت العالم حتى اليوم هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي لاتتكون من عرق واحد ولا يقال عن شعبها الأمة الأمريكية. بل تتكون من المهاجرين بشكل كامل. لذلك نرى أنه إن تمت إدارة العملية في تركيا بشكل جيد ، يمكن تحويل هذه الهجرة إلى فرصة.
حتى الآن هناك مواطنون من الدول الغربية اشتروا أكواخاً في السواحل الجنوبية وسواحل بحر إيجة. ولم نرى في ذلك أي مشكلة لأن هؤلاء الأشخاص لا يريدون الحصول على الجنسية التركية على أي حال، ولأنه كان يتم متابعة حدود المبيعات المتعلقة بالأجانب في المحافظات والمناطق التابعة لها.
أشقاؤنا العرب، الذين أتوا إلى بلادنا على مدار السنوات العشر الماضية وخاصة بعد الربيع العربي، يقومون بشراء عدد كبير من العقارات في تركيا. ومع القانون الجديد الصادر في العام الماضي يتم منحهم الجنسية التركية. وفي هذا الصدد، لا نرى أي مشاكل في حصولهم على الجنسية التركية. فالعرب لا يملكون البنية التحتية للتأثير والتغيير في سياسات البلد الذي يذهبون إليه.
ولكنّ الوضع مختلف بالنسبة للصينيين..
إن الصين هي دولة لديها القدرة على التأثير في اقتصاد بلدنا الذي يقع في موقع استراتيجي على طريق الحرير التجاري الذي تم افتتاحه حديثاً.
حيث يمكن للصينيين جلب السلع التي تستوردها الشركات التركية من الصين إلى المراكز التجارية مثل امينونو، استوتش، وغيرها بأسعار ملائمة ، وبالتالي بإمكانهم السيطرة على هذه المراكز بشكل كامل..
فعلى سبيل المثال إذا جاء إلى تركيا 20 مليون من السكان البالغ عددهم مليار ونصف المليار، فإن ذلك سيكون ضئيلاً بالنسبة لهم وستحدث في تركيا حركة سكانية مهمة.
فالصين هي الدولة التي تعتبر المرشح الأقوى لتصبح القوة العظمى وتولي رئاسة العالم من الولايات المتحدة الأمريكية. فهي دولة لديها أهداف وخبرة في الاستيلاء على اقتصاد البلدان كما هو الحال في ماليزيا.
والأهم من موضوع شراء العقارات من قبل الصينيين؛ هو افتتاح العديد من الشركات الصينية التي تقدم الخدمات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية التي بدأنا نراها الآن في كل مكان في إسطنبول.
تتخذ “الدولة” بعض التدابير كوضع حظر على الأجانب بخصوص شراء الأراضي ذات الأهمية العسكرية ، ووضع حظر شراء الأراضي من قبل الأجنبي في حال تجاوز الحد المعين الذي تحدده الدولة في الولايات ومناطقها.
ونرى أنه يجب الاهتمام بهذه القوانين وأخذ التدابير الأخرى اللازمة خوفاً من إهمالها خصوصاً بعد التسهيلات والتعديلات التي طرأت على قانون الحصول على الجنسية التركية.
كما نرى أنه يجب إصدار قوانين جديدة تتعلق بالجنسية الصينية بشكل خاص وفقاً للحجج الدولية كالمعاملة بالمثل.
